موافق اصل بيستم از قانون اساسي، عامۀ مطبوعات غير از كتب ضلال و مواد مضره به دين مبين آزاد و مميزي در آنها ممنوع است. و ولي هرگاه چيزي مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود، نشر دهنده يا نويسنده، بر طبق « قانون مطبوعات» مجازات مي شود. اگر نويسنده معروف ومقيم ايران باشد، ناشر و طابع و مُوزع از تعرض مصون هستند. مقرر مي شود طبع كتب و روزنامجات و اعلانات و لوايح در تحت قوانين مقررۀ ذيل كه براي حفظ حقوق عموم و سد ابواب مضار از تجاوزات ارباب قلم و مطبوعات وضع ميشود آزاد است. هر كس بخواهد مطبعه داير نمايد يا كتاب و جريده و اعلاناتي بطبع برساند يا مطبوعات را بفروشد بايد بدواً عدم تخلف از فصول اين قوانين را نزد معارف به التزام شرعي ملتزم و متعهد شود. فصل اول: چاپخانه و كتابفروشي مادۀ ١ــ چاپخانه حق ندارد چيزي بطبع برساند بدون اينكه اسم نويسنده و رسم او را بداند و بدون اينكه اسم و رسم خود را در آخر آن مطبوع درج كند. مادۀ ٢ــ كتابفروشي حق ندارد از مطبوعات آنچه را كه نويسنده و مطبعۀ آن بطور وضوح معرفي نشده اند بفروشد مگر كتبي كه قبل از اين تاريخ طبع شده و بجهتي ديگر از جهات قانوني ممنوع نباشد. مادۀ ٣ــ كتاب فروش حق ندارد كتابي را بفروشد كه قانوناً قدغن شده باشد. فصل دوم ـ طبع كتب مادۀ ٤ــ طبع كتب متداوله غير از كتب ممنوعه و كتب جديده و غير از كتب مذهبي آزاد است. كتب جديدۀ مذهبي بايد قبل از طبع به نظر و مميزي هيأتي كه در ادارۀ معارف بنام مجمع علوم دينيه تشكيل مي شود رسيده و تصويب شده باشد. مادۀ ٥ــ از هر نسخه كه بطبع مي رسد چاپ كننده دو نسخه براي ضبط در كتابخانۀ ملي و تكميل مجموعۀ مطبوعات مي فرستد. در پايتخت اين دو نسخه را رسماً وزارت علوم و در بلاد بشعب وزارت علوم اداره معارف مي فرستند. در هر صورت قبض رسيد دريافت مي كنند و در آن قبض بايد عنوان كتاب و عدۀ نسخ آن كه بطبع رسيده مذكور باشد. چاپ كننده به موجب اين فصل ملتزم شرعيست كه در صورت تخلف سه تومان الي شصت تومان مجاني دادني باشد بسته بنظر حاكم قضيه. فصل سوم: روزنامجات مقرره مادۀ ٦ــ هر روزنامه و جريده بايد يك نفر مدير مسئول داشته باشد متصف بصفات زير: ١- ايراني باشد. ٢- سنش به سي سال با لغ باشد. ٣- زوال شرف از او نشده باشد يعني مرتكب جنحه و جنايات و مشهور بفسق و فساد عقيده نباشد. مادۀ ٧ــ اسم و رسم مدير روزنامه و اسم مطبعه كه در آن روزنامه چاپ مي شود بايد روي هر نمره روزنامه بطبع رسيده باشد. هر يك از مدير روزنامه و مطبعه بموجب اين فصل ملتزم شرعيند كه در صورت كه تخلف از وظيفۀ خود از يك تومان تا ٣ تومان مجاناً دادني باشند. در صورتي كه در سنۀ واحده تخلف در اين فصل مكرر واقع شود علاوه بر وجه ملزمي بهر تكراري يك تومان اضافه بدهد. مادۀ ٨ــ قبل از طبع و انتشار هر روزنامه و ورقۀ مقرره مدير جريده مكلف است كه اظهارات ذيل را در روي يك ورقه بنظارت انطباعات بفرستد. ١- اسم و رسم مدير روزنامه و محل ادارۀ آن. ٢- اسم و رسم مطبعه اي كه روزنامه در آن بطبع خواهد رسيد. ٣- عنوان روزنامه و جريده و ترتيب طبع آن كه يوميه يا هفتگي است يا ماهانه. ٤- عدۀ چاپ هر نمره. ٥- مسلك روزنامه و سياق مطلب آن در صورت تغيير هر يك از كيفيات فوق بايد در ثاني معلومات لازمه به نظارت انطباعات داده شود و اين اظهارات بايد همه مكتوباً در روي ورقۀ معينه با امضاي مدير مسئول بعمل آمده آن ورقه تمبر دولتي خورده باشد. بموجب اين فصل مدير مسئول روزنامه ملتزم است كه در صورت تخلف از پنج الي پنجاه تومان دادني باشد. مادۀ ٩ــ در موقع انتشار هر يك از نمرات روزنامه دو نسخه روزنامه به امضاي مدير براي ادارۀ معارف آن شهر كه در آن طبع مي شود و دو نسخه از براي كتابخانه وقرائتخانه ملي فرستاده مي شود. در صورت تخلف مدير روزنامه پنج تومان مجاناً دادني خواهد بود. تعرضات مادۀ ١٠ــ هر گاه در روزنامه و جريده اي نسبت به يكي از مأمورين دولتي يا به يكي از ادارات چيزي درج كرده باشد كه به شغل ايشان بر بخورد، آنچه را كه در توضيح ورد ايراد آن شخص يا آن اداره نزد مدير روزنامه بفرستد بايد بدون تأخير و تعريف در اول نمرۀ روزنامه درج كند. عبارت مقالۀ جوابيه مي بايد بيش از نصف مقالۀ تعرضيه نباشد والا مازاد او را بايد صاحب مقالۀ جوابيه اجرت چاپ از قرار عادله بدهد. براي تخلف از اين فصل مدير روزنامه از ده الي صد تومان دادني خواهد بود. مادۀ ١١ــ در غير اشخاص رسمي امتناع مدير روزنامه از درج مقالۀ جوابيه مستوجب دادن پنج الي پنجاه تومان وجه ملزم خواهد بود و اين نوع از مقالات بايد در همان محل و بهمان حروف كه مقاله اوليه مندرج بوده بطبع برسد. مادۀ ١٢ــ رد تعرض هر چند نوبت كه تبادل بشود روزنامه از قبول آن ناگزير است، بشرحي كه در فصل دهم و يازدهم مذكور باشد. مادۀ ١٣ــ مدير روزنامه مسئول مقالات مندرجه در روزنامه است و همچنان مسئول اعلاناتي است كه در روزنامه بطبع ميرسد. در مقالات با امضاء وقتي مدير مسئول نيست كه از منهيات مسلمه واضحه چيزي در مقاله مندرج نباشد والا مدير نيز مسئول است. مادۀ ١٤ــ مدير روزنامه مختار است مقاله و لوايحي را كه نزد او مي فرستند مادامي كه شامل ممنوعات قانوني نباشد قبول كرده در روزنامه درج كند. آنچه خلاف قانون داشته باشد ممنوع است ولو از طرف ادارات رسمي اظهار شده باشد. مادۀ ١٥ــ در روزنامجاتي كه درج اعلانات معمول است مدير حق طفره و تعويق از درج اعلانات رسمي ندارد. اجرت طبع از قرار معمول به آنها داده مي شود.
روزنامجات خارجه مادۀ ١٦ــ روزنامجات و اوراقي كه در خارجه بطبع مي رسند بهر زبان كه باشد بر حسب مصلحت ملك و ملت از ورود و انتشار ممنوع توانند شد. هر گاه علت منع در يك نمره باشد تشخيص وزارت معارف براي جمع آوري و ضبط آن كافي است و در منع كلي مداقۀ مجلس و وزراء لازم است. بموجب اين ماده هر كس روزنامجات و اوراق ممنوعه را وارد كند يا انتشار بدهد از يك ماه الي يك سال حبس خواهد شد.
|