سهم زنان با كار برابر كمتر از مردان
گروه: مقالات عمومي

زنان همواره در تمامى كشورهاى جهان بويژه در نواحى روستايى و كشورهاى در حال توسعه ساعاتى بيش از مردان كار مى كنند، اما متأسفانه از درآمدى كمتر از آنها برخوردارند و ارزش كار اقتصادى آنها همواره دست كم گرفته مى شود ، اين در حاليست كه تحقيقات در كشور ما نيز نشان مى دهد كه سهم درآمدى زنان و مردان در ايران رشد قابل توجهى طى سال هاى ۷۶ تا ۸۲ نداشته، اما در اين دوره بررسى به طور متوسط حدود ۸۸ درصد از سهم درآمدى كشور متعلق به مردان بوده است.
براساس بررسى هاى صورت گرفته فراگير شدن اقتصاد جهانى در محل كار در هر نقطه اى از جهان مؤثر است و درآمد كمتر شاغلان زن در بعضى از كشورها را مى توان به پايين بودن سطح آموزش آنها نسبت داد.
در اين راستا رجبعلى خسروآبادى، كارشناس مسائل فرهنگى در خصوص سهم درآمدى مردان و زنان در كشور ضمن اظهار تأسف از غفلت درباره «قابليت سازى» و «توانمندسازى» زنان كشور مى گويد:
متأسفانه كشور از ظرفيت كارى زنان به درستى استفاده نكرده و تناسب را در اين زمينه رعايت نمى كند ، در حالى كه اكثر زنان در انجام برخى امور توانايى و تبحر بيشترى از لحاظ دقت و صحت دارند.
وى در ادامه بيان مى كند: بنابراين فرصت سازان ما اعم از مديران، مسؤولان و حتى قانونگذاران و برنامه ريزان بايد نگاه ويژه اى در اين مورد داشته باشند و زنان نيز براى توانمندسازى خود در تلاش باشند.
همچنين منير آمدى، مديرعامل مؤسسه مطالعات و تحقيقات زنان در اين باره مى گويد: متأسفانه دستمزد زنان به اندازه درآمد مردان نيست، اين در حاليست كه زنان داراى برخى كارهاى پنهانى هستند كه هرگز براى آنها حساب نشده و يا خود آن را به حساب نمى آورند؛ در حالى كه مى توان به آن كار دستمزدى تعلق گيرد.

وى مى گويد: به عنوان مثال در كشور ما بخش اعظم كارهاى كشاورزى بر عهده زنان است، اما متأسفانه كار آنها به نفع مردان بوده و آنها هيچ انتظارى از مردان ندارند.
مديرعامل مؤسسه مطالعات و تحقيقات زنان نابرابرى جنسيتى را دليل تفاوت حقوق و دستمزد بين زنان و مردان مى داند و خاطرنشان مى كند: همچنين وجود برخى عقايد همچون نان آور دانستن مردان در خانواده باعث ارتقاى حقوق آنها مى شود.
وى ادامه مى دهد: از آنجايى كه بخش اعظم كار بانوان در منزل انجام مى شود، كار زنان به دليل نداشتن نقش اصلى در زندگى با درآمد كمترى روبروست. آمدى عدم برابرى در حوزه اشتغال زنان و دستمزد آنها را موجب ايجاد نوعى نارضايتى اجتماعى مى داند و تصريح مى كند: اگر زنان در جايگاه واقعى خود قرار نگيرند اين نارضايتى ها در حوزه خانواده و جامعه خود را نشان خواهد داد.
دكتر گرانمايه، استاد دانشگاه نيز با اشاره به نگاه جنسيتى به زنان در قانون كار همچون ساير مسائل اجتماعى اين نگاه را نگاهى غيركارشناسانه مى داند و بيان مى كند: مشكل فرهنگى موجود در اين زمينه بيش از مشكلات حقوقى آن است، بنابراين تا زمانى كه مشكلات فرهنگى حل نشود، پيگيرى مسائل ديگر بى نتيجه خواهد ماند.
منيرآمدى، مديرعامل مؤسسه مطالعات و تحقيقات زنان در ادامه مى گويد: درصد درآمدى كشور با استانداردهاى جهانى بسيار زياد است؛ چرا كه در جهان اصل برابرى حقوق زن و مرد به طور يكسان اجرا نمى شود، اما در بسيارى از كشورها دستمزدها براى شغل هاى يكسان مقدارى متفاوت است اما اين تفاوت در كشور ما بسيار زياد است و آمار آن قابل مقايسه با تفاوت فاحشى كه در كشور ما وجود دارد نيست.
خسروآبادى، كارشناس مسائل فرهنگى نيز سهم درآمدى مردان و زنان كشور در مقايسه با استانداردهاى جهانى را بسيار پايين ارزيابى كرده و ادامه مى دهد: ما فرصت هاى كمترى را در مقايسه با ساير كشورها ايجاد كرده ايم، همچنين در جذب نيروى انسانى در تمام سطوح ضعيف عمل مى كنيم؛ هر چند نسبت به گذشته به رشد قابل توجه اى دست يافته ايم.