امروزه كه نيمى از جهان، نظام كمونيستى را تجربه كرده به همان نتيجه اى رسيده كه ساسانيان پيشاپيش آگاه بودند. نظام ساسانى به مالكيت خصوصى و رقابت آزاد احترام مى گذاشت و در عين حال مردم را در برابر پيشامدهاى ناهنجار بيمه كرده بود (بدون دريافت حق بيمه) و نمى خواست در سرتاسر ايران يك فرد فقير و يك ده ويران باشد. «جلال خالقى مطلق» بر اين باور است كه: نظريه مزدك نه تنها در شرايط اجتماعى آن زمان تحقق پذير نبود بلكه تا زمان ما همچنان تحقق پذير نبوده و نيست. حتى فرض اينكه روزى در جهان نظريه جامعه بى طبقه صورت عمل به خود گيرد، چنين جامعه اى از نظر نقش زن در آن، جامعه بى طبقه مزدك نخواهد بود؛ چرا كه در نظريه مزدك زن مانند خواسته در شمار نعمت هاى مادى جهان يعنى شىء به شمار مى رفت.
به سخن ديگر نظريه اشتراك در خواسته و زن، اگر از نظر تقسيم ثروت حامل نويدهايى در رفع بى عدالتى هاى اجتماعى بود، از نظر اشتراك در زن گامى به عقب بود چون زنان حتى آن حقوقى را كه در چارچوب رسوم خانوادگى يا طبقاتى به دست آورده بودند، به كلى از دست مى دادند... اگر مطمئن بوديم كه در اين انقلاب تنها اموال طبقه نسبتاً كوچك نژادگان بالا و توانگران بزرگ شهرى و روستايى به غارت رفته بود، مى گفتيم چون سود اين اقدام انوشيروان به گروه كوچكى رسيده بود، در نتيجه نبايد در نسبت عدل به انوشيروان چندان موثر بوده باشد.
ولى اگر غارت اموال طى انقلاب ابعاد وسيع ترى از جامعه را فراگرفته بوده باشد و متوجه طبقه متوسط يعنى كارورزان شهرى و دكان داران و بازاريان و خرده مالكان روستا نيز شده بوده باشد، در اين صورت به همان نسبت نيز بازگرداندن احوال بر شهرت انوشيروان به دادگرى افزوده بوده است... بر طبق گزارش طبرى انوشيروان دستور مى دهد كه زنان ربوده شده بايد به خانه قبلى خود بازگردند؛ يعنى شوهران آنها موظف به پذيرفتن زنان خود هستند و در مورد دختران ربوده شده دستور مى دهد كه آنها آزادند كه با مردى كه آنها را ربوده، بمانند و يا مرد ديگرى را به شوهرى برگزينند و در صورت اخير مردى كه زن را ربوده است بايد مهر زن را به كسان او بپردازد.
در مورد كودكان دستور مى دهد كه هر كودكى كه در اصل او در گمان هستند، متعلق به مردى باشد كه اكنون پيش او است و از او نيز ارث ببرد. [فصلنامه هستى، تابستان ۱۳۷۲ نوشتار: چرا انوشيروان را دادگر ناميده اند؟]كسانى كه گزارش هاى مورخان ايرانى را جعل و دروغ و تحريف خوانده اند، از اين حقيقت غافلند كه رسم اشتراك زنان، سابقه تاريخى داشته و از سوى ديگر مورخان كهن اروپايى كه سودى در اين رخداد نداشته اند نيز درباره آئين مزدك، آگاهى گرانبهايى دارند. براى نمونه «يوشع استى ليت» در كتابى كه حدود ۵۰۲ ميلادى نگاشته، مى نويسد كه: قباد پادشاه ساسانى، رسمى پليد را كه شعارش مشترك بودن زنان بود و به هر مردى اجازه مى داد تا با هر زنى كه مورد نظرش است، رابطه جنسى برقرار كند، احيا كرد.
ديرى نگذشت كه تمام مشايخ ايرانى از قباد متنفر شدند زيرا بدين ترتيب پادشاه به زنان آنان اجازه زنا داده بود.«پروكوپيوس» يونانى كه در سال ۵۶۲ ميلادى درگذشت، در كتاب اول از مجموعه هشت جلدى خود آورده است: چندى كه از سلطنت قباد گذشت و قدرت وى در اداره امور كشور بسط يافت، برخى بدعت هاى تازه آورد كه از آن جمله بود: وضع قانونى راجع به مشترك بودن زن ها در ميان مردان ايرانى. به نوشته «گيبون» مردم ايران از مزدك خشمگين و مايوس بودند زيرا وى حاصلخيزترين زمين ها و زيباترين زنان را براى استفاده پيروان خودش اختصاص داده بود. ]E.Gibbon:Decline and Fall of the Roman [ Empire,1776-1788 «رحيم رئيس نيا» به رغم جانبدارى از مزدك و نهضت او اعتراف مى كند كه: گسترش دامنه نهضت چنان ناگهانى و غيرمنتظره بود كه اختيار اداره اش از همان نخستين روزها از دست رهبرى نهضت به در رفت... هر گروه شورشى به ابتكار خود عمل مى كرد و حمله و به آتش كشيدن و غارت كردن بى نقشه و حساب نشده، عموميت داشت. تلاش ها و اقدامات ناسنجيده، ناهماهنگى غريبى پديد آورده بود... ضعف نهضت ناشى از اين نكته بود: نداشتن هدف مشخص و سنجيده و نشناختن راه رسيدن به هدف. [از مزدك تا بعد، فصل اول] برخلاف عقيده اينگونه قلمزنان، موبد موبدان «مزدك بامدادان» با طرح و برنامه اى حساب شده بر آن بود تا با انقلاب سرخ خود جامعه ايرانى را به ماقبل تاريخ بازگرداند و در عين حال قدرت را قبضه كند.
همان گونه كه در كتاب «پادشاهى در اسطوره و تاريخ ايران» آورده ام، مزدك عملاً شريك قباد در پادشاهى شد. در برابر عقايد آنارشيستى (دولت زدايى) مزدك، خسرو انوشيروان روشى را به كار برد كه چندين سده پس از او از زبان «هگل» مى شنويم: مبارزه ميان طبقات اجتماعى از طريق يك دولت كاملاً متمركز مى تواند بدل به يك رقابت همساز و منطقى شود كه به قدرت و رفاه ملى يارى رساند. بنابراين هيچ خردمندى نمى تواند پشتيبان ديوانگى هاى مزدك باشد؛ موبدى كه به جاى اصلاحاتى راستين، دست به انقلابى قلابى زد! تناقض ميان بينش و منش مزدك چنان بوده كه «مهرداد بهار» را با «يك رشته اشكالات» و «معضل بزرگى در تحليل قضيه» روبه رو مى كند. وى با اشاره به شخصيت اشرافى- موبدى مزدك كه قادر بود با شاه رابطه مستقيم داشته باشد، مى نويسد:
او به علت عقايد دينى خود كه دنباله عقايد مانوى است، بايد دشمن كشت و كشتار بوده باشد... بنابراين مشكل است او رهبرى عملى قيامى را در دست داشته باشد كه به كشتار وسيع مالكان مى انجامد... اين امر كه مزدك در تركيب جهان خدايان خود چنين ملهم از طبقات اشرافى اجتماع و موقعيت اجتماعى آنان است، مغاير است با اينكه فرض كنيم او كلاً طرفدار يك جامعه اشتراكى است... به عنوان يك مصلح اجتماعى سعى مى كند بين شاه، بين طبقه حاكم و دهقانان صلحى پديد آورد. او ظاهراً طرفدار اين است كه خونريزى و انقلاب درنگيرد و اربابان اشرافى به صورت يك طبقه محو نشوند و ضمناً دهقانان حقوقى مناسب به دست بياورند. [جستارى چند در فرهنگ ايران: ديدگاه هاى تازه درباره مزدك]
اگرچه «مهرداد بهار» نيز مسئوليت هرج و مرج را به گردن توده ها انداخته و مزدك را از آشوب و خونريزى مبرا دانسته، اما تاريخ چيز ديگرى مى گويد. در كتاب «سياست نامه» اثر «نظام الملك» آمده كه مزدك نقبى پنهانى به آتشكده زده و فردى را مامور كرده بود تا در زمان لازم از سوراخى كه به آتشدان راه داشت، به گونه اى پاسخ او را بدهد كه همگان خيال كنند آتش به سخن درآمده است.
مزدك مى خواست انوشيروان را كه به مذهب او نگرويده بود، از ميان بردارد. او حتى از قباد پادشاه ساسانى خواست كه موبدى را كه اين پرسش ها را كرده بود و مزدك پاسخى برايش نداشت، گردن بزند:
۱- چون حال ها ميان يكديگر مباح گردد، خيراتى كه كنند، مزد آن كه را باشد؟
۲- تو زنان را مباح كرده اى.چون بيست مرد با يك زن گرد آيند و زن آبستن شود، فرزند كه را باشد؟!
خوشبختانه قباد از گردن زدن آن موبد كه به مناظره با مزدك برخاسته بود، خوددارى كرد و اين كار باعث شد كه مزدك، سوءقصدى بر ضد قباد ترتيب دهد كه خنثى شد. سرانجام نيرنگ مزدك فاش و او كشته مى شود. مزدك به پيروانش مى گفت: - زنان را چون مال يكديگر شناسيد و هر كه را به زنى رغبت افتد، با او گرد آيد و رشك و حميت در دين ما نيست تا هيچ كس از لذات و شهوات دنياوى، بى نصيب نباشد(!) [سيرالملوك، فصل ۴۴]
براى جلوگيرى از فروپاشى كشور بر اثر فتنه مزدك چند هزار مزدكى به كيفر مرگ مى رسند اما بعدها برخوردهاى ملايم ترى با آنان صورت مى گيرد. «ابن مسكويه» در كتاب «تجارب الامم» آورده است كه خسرو انوشيروان از فردى (ظاهراً مزدكى) مى پرسد كه آيا كشتن شاه را روا مى دارد؟ و آن فرد پاسخ مى دهد: - آرى، من كشتن تو و هر آن كسى كه دين ما را نپذيرد، روا مى دارم. «ابن مسكويه» در ادامه مى نويسد اما انوشيروان به كشتن آن فرد، فرمان نداد و تنها او را زندانى كرد. همچنين گروهى از اشراف كه دين ديگرى برگزيده و پنهانى مردم را به آن مى خواندند، به گفت وگو فراخوانده شدند و كسانى كه همچنان به تبليغات مغاير با آئين رسمى كشور مى پرداختند، تبعيد گشتند.
|
|