«سانسور و آزادى مطبوعات» عنوان كتابى است كه به تازگى از سوى انتشارات اختران با ترجمه «حسن مرتضوى» چاپ و روانه بازار كتاب شده است.
اين كتاب ترجمه دو مقاله از مقالاتى است كه «كارل ماركس» متفكر بزرگ آلمانى در نقد سانسور و دفاع از آزادى مطبوعات در روزنامه «راينيشه تسايتونگ» منتشر كرده بود. مترجم در مقدمه موجزى كه بر اين اثر نوشته، تاريخ دقيق انتشار اين مقالات و دلايل نوشتن آن را با اختصار توضيح داده است. خطوط كلى آن مقدمه نشان مى دهد كه مقاله نخست با عنوان «تفسيرهايى درباره آخرين دستورالعمل سانسور پروس» نخستين اثرى است كه ماركس به عنوان يك روزنامه نگار انقلابى در تاريخى ميان ۱۵ ژانويه و ۱۰ فوريه ۱۸۴۲ نوشته است.
مقاله دوم كه با عنوان «بحث هايى درباره آزادى مطبوعات و انتشار صورت جلسات مجلس طبقات» منتشر شده يكى از سه مقاله اى است كه ماركس در مقام روزنامه نگار در واكنش به بحث هاى دوره ششم مجلس ايالتى راين نوشته بود. انتشار اين مقالات در روزنامه آلمانى با واكنش مساعد بسيارى از همفكران ماركس مواجه شد، به نحوى كه «آرنولد روگه» دوست و همكار ماركس كه در آن زمان سردبيرى سالنامه آلمانى را بر عهده داشت در تفسيرهاى خويش بر آن مقاله چنين نوشت: «مطلبى عميق تر و استخوان دارتر از اين مقاله درباره آزادى مطبوعات و در دفاع از آن گفته نشده و نمى توانست گفته شود.»
اما ماركس در قالب آن نوشته، به چه نكاتى اشاره كرده بود كه چنين تحسين هايى برمى انگيخت؟ با بررسى خطوط مستتر در آن دو مقاله كه در كتاب «سانسور و آزادى مطبوعات» آمده، به درستى مى توان از رهيافت «ماركس» و دفاع پرشور او از آزادى و مقابله وى با سانسور آگاه شد. ماركس در هر دو مقاله به واكاوى كلمه به كلمه سخنانى مى پردازد كه نمايندگان مدافع سانسور در تأييد آخرين دستورالعمل سانسور در پروس بيان كرده بودند. وى با انتقاد از دستورات اعمال شده در دستورالعمل جديد، اين شكل از قوانين را كه باهدف «منع جهت گيرى» نوشته مى شوند فاقد هرگونه ملاك عينى دانسته و آنها را نمونه «قوانين ارعاب» ذكر كرده و مى گويد: «قوانينى كه ملاك اصلى خود را نه اعمال به معناى دقيق كلمه بلكه اعتقاد شخصى فرد عمل كننده قرار مى دهند، چيزى جز جواز ايجابى بى قانونى نيستند.» (ص۳۰)
اين ديدگاه و انتقاد به «عينى بودن» ملاكهاى قانون و توجه به اعمال از اين نظر «ماركس» سرچشمه مى گيرد كه خود در اشاره به آن چنين مى نويسد: «فقط تا جايى كه خود را بروز مى دهم و وارد قلم و واقعيت مى شوم، پا در قلم و قانونگذار مى گذارم. به غير از اعمالم، هيچ موجوديتى براى قانون ندارم و موضوع آن قرار نمى گيريم. اعمال من تنها چيزى است كه قانون براساس آن بر من مسلط است. زيرا آنها تنها چيزهايى هستند كه برايشان حق موجوديت مى طلبم، بنابراين حق، فعليتى است كه به دليل آن من در قلم و قانون بالفعل قرار مى گيرم. با اين همه، قانونى كه داشتن جهت گيرى را مجازات مى كند، نه تنها به خاطر آنچه انجام مى دهم بلكه جدا از اعمالم مرا براى آنچه مى انديشم، مجازات مى كند.
بنابراين قانونى آزارنده كه وجودم را مورد تهديد قرار مى دهد، به شرافت شهروند توهين مى كند.» (ص۳۰). از اين زاويه فرد نه به دليل ارتكاب كه به دليل عدم ارتكاب به خطا مورد مجازات قرار مى گيرد. پس «ماركس» حق دارد كه بنويسد: «قانونى كه عليه عقيده شخصى است قانون حكومت براى شهروندان نيست، بلكه قانون يك حزب بر ضد يك حزب ديگر است. قانونى كه جهت گيرى را مجازات مى كند، برابرى شهروندان را در پيشگاه قانون از ميان مى برد.» (ص۳۱) قانون از اين ديدگاه به عنوان قانونى ضدعقيده تفسير مى شود كه بر عقيده اى نادرست و ديدگاهى غيراخلاقى و مادى از حكومت اتكا مى كند. اينجاست كه دستورالعمل سانسور، «سانسورچى را به جاى خداوند به مقام قاضى قلب انسان منصوب مى كند» (ص۳۳) كه در نتيجه آن نويسنده در معرض قضاوت موهن و زننده آن قرار مى گيرد.
|